صادق المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة انعقدت أمس الجمعة 18 أكتوبر 2013 على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتعلق بالتعاون وأنشطة البنك بتونس.
ويشتمل الاتفاق على تكملة نظام البنك بتونس والحصانات والامتيازات التي يتمتع بها. كما يتضمن آليات حل النزاعات فضلا عن المقتضيات القانونية المتعلقة بدخول الاتفاق حيز التنفيذ وبانتهاء العمل به خلال نشاطه على التراب التونسي وذلك على غرار باقي المؤسسات الدولية التي لها تمثيليات في تونس مثل البنك العالمي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الافريقي للاستثمار والتنمية.
وسيمكن هذا الاتفاق من تقريب خدمات البنك للحكومة التونسية ومختلف المؤسسات الوطنية المتعاملة معه بما يعزز العلاقات بين الطرفين والاستفادة من الإمكانيات الهامة لهذه المؤسسة المالية في مجال تمويل التنمية وخاصة مشاريع البنية الأساسية.
ويذكر أنه كان قد تم الاتفاق على هذه الالتزامات خلال قمة الثمانية في دوفيل سنة 2011، حيث عهد للبنك مهمة التنسيق لكل المؤسسات المالية الدولية المشاركة في تمويل البرامج التنموية في تونس على غرار البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية.
كما يُشار إلى أن تونس قد انضمت لعضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمقتضى قرار صادر عن محافظ البنك بتاريخ 29 ديسمبر 2011، وذلك حسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
المصدر : حقائق أون لاين – قسم الاقتصاد
