أصدر أمس أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق امرأة يشتبه في ضلوعها في تسفير فتيات قاصرات الى سوريا لتعاطي ما أصبح يسمى بجهاد النكاح مقابل حصولها على مبالغ مالية.
وكانت الوحدات الأمنية نجحت في ايقاف المظنون فيها والتي اعترفت لدى باحث البداية بانخراطها في شبكة مختصة في تسفير فتيات ونساء الى سوريا لممارسة جهاد النكاح وذلك بعد اقناعهم بأن المرأة يمكنها الدفاع عن الدين الاسلامي من خلال جهاد النكاح. وقد استمع أمس قاضي التحقيق المتعهد الى أقوالها وتصريحاتها وقرّر إبقاءها بحالة ايقاف الى حين مواصلة الابحاث. وذكرت مصادر مطلعة أن اعترافات هذه المتهمة يمكنها أن تكشف عن الخلية الاجرامية التي تقف وراء تسفير الفتيات والنساء الى سوريا قصد ممارسة جهاد النكاح بسوريا. وتجدر الاشارة الى ان عملية تسفيرهم تتم عبر ليبيا ثم تركيا وصولا الى الأراضي السورية وهنا يقع تحويلهم الى مخيمات الجهاديين. وحسب مصدرنا فان المتهمة كانت تتحصل على عمولة تصل الى حوالي 3 آلاف دينار على كل فتاة تتمكن من إقناعها بالسفر الى سوريا مؤكدة أن العمولة متفاوتة وتكون بحسب سن الفتاة. وقد وجهت النيابة العمومية الى المظنون فيها تهما مناطة بقانون الارهاب في انتظار مواصلة الابحاث علما ان المتهمة تعتبر من بين العناصر الفاعلة في هذه الشبكة وهي تنشط خاصة في المناطق الداخلية للبلاد. وتجدر الاشارة الى أن عددا من قضاة التحقيق تعهدوا بالتحقيق في بعض الحالات لعائدات من سوريا بعد ممارستهن لجهاد النكاح.
وكانت الوحدات الأمنية نجحت في ايقاف المظنون فيها والتي اعترفت لدى باحث البداية بانخراطها في شبكة مختصة في تسفير فتيات ونساء الى سوريا لممارسة جهاد النكاح وذلك بعد اقناعهم بأن المرأة يمكنها الدفاع عن الدين الاسلامي من خلال جهاد النكاح. وقد استمع أمس قاضي التحقيق المتعهد الى أقوالها وتصريحاتها وقرّر إبقاءها بحالة ايقاف الى حين مواصلة الابحاث. وذكرت مصادر مطلعة أن اعترافات هذه المتهمة يمكنها أن تكشف عن الخلية الاجرامية التي تقف وراء تسفير الفتيات والنساء الى سوريا قصد ممارسة جهاد النكاح بسوريا. وتجدر الاشارة الى ان عملية تسفيرهم تتم عبر ليبيا ثم تركيا وصولا الى الأراضي السورية وهنا يقع تحويلهم الى مخيمات الجهاديين. وحسب مصدرنا فان المتهمة كانت تتحصل على عمولة تصل الى حوالي 3 آلاف دينار على كل فتاة تتمكن من إقناعها بالسفر الى سوريا مؤكدة أن العمولة متفاوتة وتكون بحسب سن الفتاة. وقد وجهت النيابة العمومية الى المظنون فيها تهما مناطة بقانون الارهاب في انتظار مواصلة الابحاث علما ان المتهمة تعتبر من بين العناصر الفاعلة في هذه الشبكة وهي تنشط خاصة في المناطق الداخلية للبلاد. وتجدر الاشارة الى أن عددا من قضاة التحقيق تعهدوا بالتحقيق في بعض الحالات لعائدات من سوريا بعد ممارستهن لجهاد النكاح.
المصدر : تونس (الشروق)
